اقوام و گروه تهیه مسکن

سایت ما درصدد ارائه اطلاعات عمومی و قانونی می باشد .ما شما را به کارشناسان، ادارات، سازمان ها و دفاتر مشاوره دولتی معرفی می نماییم. ما در قبال اطلاعات ارائه شده مسئولیتی نداریم چرا که تمامی مطالب از منابع قانونی با ذکر منبع آمده است.

اگر تمایل به مذاکره درمورد مشکلات خود دارید لطفا به کارشناسانی مراجعه فرمائید که ما به شما معرفی می کنیم.

اطلاعات ذیل در حال حاضر در دست بررسی است


توسعه اقتصادی در سرزمین های اقوام اولیه

 

اگرچه کسب و کار اقوام اولیه بیشتر در باب توسعه معاملات با افراد در زمینه ذخایری که متعلق به آنها هست و هم ذخایری که متعلق به آنان نیست، می باشد، هنوز سوتفاهم های فراوانی در مورد دسترسی به ذخایر توسط گروه هایی که جزو اقوام اولیه نیستند وجود دارد. در نتیجه کسب و کار اقوام غیر اولیه ممکن است برای ورود به روابطی که در آن قانون برایشان صریح نیست، تمایل نداشته باشند. در بسیاری از موارد قوانین در قانون سرخپوستان اعمال می شود. اگرچه امکان اعمال سایر قوانین نیز هست از جمله جوامعی که توافقات دولت خود را در محل دارند. با در نظر گرفتن جوانب احتیاط باید قبل از رسیدن به توافق ، مشاوره حقوقی صورت پذیرد.

حقوق دسترسی طرف سوم

1-قانون ورود غیرمجاز

بطور کلی دو استثنا در قانون ورود غیر مجاز به ذخایر وجود دارد، یکی برای اهداف پلیس و دیگری در مواردی که مالکیت زمین توسط دولت سلب می گردد. این استثنائات بطور معمول به گروه های اقوام غیر اولیه که تمایل به ورود در ذخایر جهت انجام تجارت دارند ، بکار برده نمی شود. هرچند اینکه ورود غیر مجاز چیست بطور واضح تعریف نشده است، اما قطعا شامل ورود به زمین شخصی بدون اجازه قانونی است. بعنوان مثال :

شورای اقوام اولیه مجاز به امتناع از ورود به سرزمین های تخصیص نیافته (که در آن هیچ عضوی گواهی مالکیت زمین را ندارد) در ذخایر و یک عضو گروه که مالکیت قانونی یا سهم عرفی دارد )توسط شورای اقوام اولیه اعطا شده) میتواند از ورود به آن زمین جلوگیری کند.  در مقابل افراد عضو گروه که گواهی مالکیت زمین را دارند ، اختیار قانونی جهت منع دسترسی به آن زمین را ندارند . اساسا هر شخصی که به ذخایر ورود غیر مجاز کند متهم به قانون شکنی می باشد. قانون به شورای اقوام اولیه اجازه نمیدهد ورود غیر مجاز را تعریف کند یا بعنوان مثال اعطا سیستم مجوز ورود (که در اصل ورود غیرمجاز را تعریف میکند ) نمیدهد. اگرچه این قانون به شورای اقوام اولیه اجازه ایجاد آئین نامه ای که مجازات و حذف افرادی که ورود غیر مجاز به ذخایر می کنند یا برای اهدافی که زیاد به ذخایر رفت و آمد می نمایند را نمی دهد. این قانون متعاقد می کند که قانون رایج ورود غیرمجاز را اصلاح میکند و گروه اقوام اولیه، فرد عضو و/یا دولت ائتلافی موجب جنبش در ورود غیرمجاز گردد.

2- تجارت و ورود غیرمجاز : محدودیت تصرف

این قانون موادی دارد که دارایی و زمین های(دارایی غیر منقول)  شخصی اقوام اولیه را از تصرف محافظت می نماید:

ماده 89(1) قانون اظهار مینماید که دارایی غیر منقول و شخصی اقوام اولیه یا گروه که در ذخایر است که شامل شارژ، ضمانت، رهن، حکم، مالیات، سختی یا توقیف یا بطور مثال فردی که عضو گروه یا اقوام اولیه نمی باشد ، نمیشود.

ماده 29 قانون اظهار مینماید که زمین های ذخیره تحت فرآیند قانونی مشمول مصادره نمی شوند.

این بخش های قانون بدین معنا است که اقوام غیر اولیه وام دهنده حق ورود به ذخایر به قصد تصاحب و فروش دارایی که در ذخایر واقع شده را ندارند مگر  در  موردی که وام گیرنده  در پرداخت وام کوتاهی نماید. بعلاوه قانون احضار شخص ثالی در مورد ذخایر اعمال نمی شود. بعنوان مثال یک فرد غیر اقوام اولیه نمی تواند دارایی شخصی فرد یا گروه اقوام اولیه که در ذخایر است را توقیف نماید. این قوانین تجارت ذخایر و را دشوارتر می سازد .

دسترسی به ذخایر و/ یا اعمال امنیت

اگرچه قانون می تواند برای ماهیت تجارت اقوام غیر اولیه یک مانع باشد ، روش هایی هستند که کسب و کارهای غیر اقوام اولیه می تواند به ذخایر دسترسی یابد و ایجاد امنیت به منظور اجرای توافقات تجاری نماید.

شش استثنا در ماده 89(1):

1-تعیین اجاره زمین ها

این قانون به گروه اقوام اولیه اجازه می دهد زمین هایی تعیین کنند که قابل اجاره است. بر طبق ماده 89 (1.1) بهره مال الاجاره زمین های تعیین شده مشمول شارژ ، ضمانت، رهن، حکم، مالیات، مصادره، سختی یا توقیف می شود. بدین معناست که قرض دهنده می تواند بطور قانونی وارد ذخیره شده و مالکیت دارایی را با بهره رهن مال الاجاره در اختیار گرفته و تجارت کرده یا بهره خود را در پروژه بفروشند.

تخصیص می تواند مشخص کند زمین در چه موردی استفاده خواهد شد یا در طبیعت میماند . متاسفانه فرصت های تجاری از دست رفته اند زیرا تخصیص پروژه ای طولانی است.

2-جواز ها

عمومی: طبق ماده 28(1) قانون، مجوزی میتواند صادر شود که برای استفاده ذخایر جهت فعالیت هایی مانند چراندن گله یا زدودن الوار باشند.

استفاده در مقیاس کوچک : طبق ماده 28(2) مجوزی میتواند صادر شود که اجازه در اختیار داشتن ذخایر توسط اقوام غیر اولیه را در مقیاس کوچک دهد. اگرچه این نوع مجوزها ارزان و رایج هستند، محدودیت های خودشان را دارند. بعنوان مثال مجوزها معمولا برای مدت یکسال بوده و قابل انتقال نیستند. این دو موضوع میتواند اساس مالی را بر ارزش مجوز دشوار سازد.

زمین بلا استفاده: وقتی زمین ذخیره مورد استفاده قرار نمی گیرد بر طبق ماده 58(1) پس از جلب رضایت شورای گروه ، وزیر میتواند برای اجاره زمین مجوز صادر کند. در چنین مواردی زمین باید برای اهداف کشاورزی یا چراندن استفاده شود یا  هر هدف دیگری که به سود شخص مالک باشد واگر فرد مالک نباشد ، باید جهت منفعت گروه باشد.

اجاره بدون تعیین شدن زمین : طبق ماده 58(3) در باب استفاده فرد عضو اقوام اولیه که بطور قانونی مالک زمین است ، وزیر ، زمین را جهت سود فرد عضو بدون تخصیص اجاره  میدهد. بدین معنا که عضو را می توان به اقوام غیر اولیه جهت توسعه و تامین مالی اجاره داد.اگرچه قانون نیاز به موافقت شورا برای اجاره ندارد ، معمولا فرد عضو حمایت شورا را از آنجائیکه زمین هنوز جزو ذخایر است ، دارد.

3- قرارداد فروش مشروط

اگر یک آیتم بر اساس قرارداد فروش مشروط فروخته شد، ماده 89(2) به فروشنده این حق را میدهد که اگر خریدار در بازپرداخت کوتاهی کند، دارایی خود را باز پس‌گیرد.  اگر حکم دادگاه را گرفت فروشنده میتواند با پلیس وارد و اموال شخص را جمع کند. بعلاوه اگر قرارداد فروش با فردی از اقوام اولیه، بجای یک عضو گروه، بود احتمالا قطعنامه ای باید باشد که توسط شورا معامله را تصویب کند. این قطعنامه مستندی خواهد بود که نهاد وام دهنده میتواند در تصمیم گیری جهت ارائه وام به آن تکیه نماید.

4- شرکت ها

دادگاه معین کرده که شرکت ها بر طبق قانون    بر اساس گروه یا سرخپوست بودن سنجیده نمی شوند. در نتیجه شرکت ها ، به رغم اینکه سهامدارانش اقوام اولیه هستند در حفاظت از تصرف و فروش در قانون برخوردار نیستند.

5- فسخ حقوق ماده 89

اگر اعضا اقوام اولیه حقوق خودرا طبق ماده 89 فسخ کنند آنگاه ماده 89 جهت آن توافق (معامله) اعمال نمی شود. بدین معنا که اعضا اقوام اولیه میتوانند خارج از ماده 89 قرارداد ببندند و تجارت اقوام غیر اولیه میتوانند روی روش های استاندارد اجرای وام تکیه کنند.

6- قرض دهنده مشترک

ماده 89 قانون فقط در مورد اقوام غیر اولیه اعمال می شود. بدین معنا که عضو اقوام اولیه میتواند از اقدامات اجرایی تصرف و فروش دارایی امن در مقابل عضو دیگر استفاده نماید تا یک توافق تجاری اجرا نماید. در نتیجه با تنظیم یک وام مشترک که قرض دهنده گان یک عضو اقوام اولیه و یک فرد غیر اقوام اولیه است، قرض دهنده محدودیت های ماده 89 قانون را ندارد. اغلب موسسات مالی بزرگ مانند بانک ها، عضوی از اقوام اولیه دارند که کارمند بانک بوده و بعنوان وام دهنده با بانک کار میکند.

امور بومیان و شمال کانادا چندین برنامه برای توسعه اقتصادی جوامع بومی دارند. تجارت بومی و توسعه کارآفرینی بودجه لازم ( از طریق موسسات بومی مالی اش ) را برای کارآفرینان بومی، سازمان ها و جوامع ارائه میدهد تا میزان تجارتی که توسط بومیان ایجاد یا کنترل میگردد را افزایش دهد.

بودجه به جوامع که در تعقیب فرصتهای اقتصادی هستند منجر به توسعه اقتصادی جهت منفعت اقوام اولیه یا جوامع سرخپوست اینوئیت ارائه میشود. فعالیت های واجد شرایط شامل تلاش هایی که انجمن صاحب تجارت،  انجمن توسعه زیرساخت اقتصادی، و فعالیت هایی که سبب افزایش فرصت های اقتصادی و توسعه بودجه بخش خصوصی میشود. هزینه مطلوب مربوط به این فعالیت ها شامل مواردی چون دستمزد، اجاره، امکانات، تجهیزات و هزینه خدمات حرفه ای میشود.

خدمات توسعه اقتصادی و زمین

مشارکت آغازین استراتژیک؛ بودجه توسط دولت کانادا برای حمایت از پروژه های بخش منابع طبیعی مانند معدن، ماهیگیری، جنگل داری، کشاورزی و انرژی تامین می شود.

برای اطلاعات و کمک بیشتر در مورد این برنامه ها به سایت امور بومی و شمال کانادا مراجعه نمایید.